احمد میرخدایی: رئیس‌جمهور برای چندمین بار بر تداوم و تسریع اقدامات صورت گرفته در واگذاری زمین و ساخت مسکن در نهضت ملی و پرداخت به‌موقع تسهیلات به پروژه‌های این طرح تأکید کرد.
سیدابراهیم رئیسی همچنین استمرار بازرسی از مشاوران املاک به‌منظور برخورد به‌موقع با متخلفان و ساماندهی بازار اجاره را خواستار شد.
به گزارش همشهری، با وجود سیاستگذاری دولت برای ساخت مسکن و ساماندهی بازار اجاره، همچنان این بازارها با چالش‌هایی مواجه هستند که تحقق برنامه‌های دولت را به تعویق می‌اندازند.
اجرای نهضت ملی مسکن و اصلاح سازوکار بازار اجاره با نظارت سیستمی و اقدامات عملی و بازرسی مستمر، جزو برجسته‌ترین برنامه‌های دولت برای جبران کسری مسکن و حمایت از مستأجران بوده، اما در کف بازار، با وجود همه اقدامات انجام شده، همچنان نمی‌توان ثمربخش بودن آنها را تأیید کرد.
پافشاری رئیسی بر راهبرد زمین
رئیس‌جمهور، تأمین مسکن برای مردم را از اولویت‌های مهم دولت دانست و با تأیید اقدامات صورت گرفته در واگذاری زمین و ساخت مسکن از سوی دستگاه‌های مختلف، بر جدیت وزارتخانه‌ها، بانک‌ها و بخش‌های دیگر برای تداوم این اقدامات در قالب نهضت ملی مسکن تأکید کرد.
سیدابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی مسکن که صبح دیروز برگزار شد، تأمین زمین برای ساخت مسکن را از ضرورت‌های تحقق اهداف نهضت ملی مسکن دانست و افزود: در زمینه واگذاری اراضی مازاد دولت، گام‌های خوبی برداشته شده، اما از دستگاه‌های اجرایی که هنوز موفق به واگذاری اراضی مازاد خود نشده‌اند می‌خواهیم هر چه سریع‌تر نسبت به رفع مشکل و اجرای تکالیف خود در این زمینه اقدام کنند.
تسریع در پرداخت تسهیلات
براساس قانون جهش تولید مسکن که بن‌مایه و پایه اجرای نهضت ملی مسکن است، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلف شده‌اند که ۲۰ درصد از مانده تسهیلات خود را که مبلغ آن در سال اول از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان کمتر نباشد، به طرح نهضت ملی مسکن اختصاص دهند و سالانه این سهم را به‌اندازه نرخ تورم افزایش دهند تا امکان تأمین مالی ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در ۴ سال وجود داشته باشد.
با وجود این الزام قانونی و سهمیه‌ای که بانک مرکزی به تفکیک بانک‌ها برای این تسهیلات تعیین کرده است، فقط بانک عامل مسکن از ابتدای نهضت پای‌کار بوده و سایر بانک‌ها به دلایل و بهانه‌های مختلف زیر بار اجرای این تکلیف نرفته‌اند. البته در ماه‌های اخیر، با پیگیری دولت و سختگیری‌های مالیاتی علیه بانک‌های متخلف، تعداد بیشتری از بانک‌ها وارد سرفصل پرداخت تسهیلات به نهضت ملی مسکن شدند، اما همچنان سرعت و کیفیت تخصیص تسهیلات به نهضت ملی مسکن، مناسبتی با نظر برنامه‌ریزان و قانونگذاران این نهضت نداشته است.
رئیسی در نشست دیروز با تأکید بر اهمیت پرداخت به‌موقع تسهیلات ساخت مسکن در جهش مسکن‌سازی، تصریح کرد: اگر بانک‌ها امکان پرداخت تسهیلات به میزانی که قانون برای آنها تعیین کرده را ندارند، باید به‌صورت شفاف به مردم اعلام کرده و نسبت به آن میزان که قابل پرداخت است، به‌موقع اقدام کنند.
سه‌گانه انتظام‌بخش در بازار اجاره
ساماندهی بازار اجاره نیز از موضوعات مورد توجه رئیس‌جمهور در نشست بود. رئیسی بر پیگیری و مداومت در اجرای ۳ راهبرد فعلی برای کنترل بازار اجاره تأکید کرد. استمرار بازرسی از مشاوران املاک و توجه به نقش اتحادیه این صنف در حفظ نظم واحدها و برخورد به‌موقع با متخلفان، نخستین موردی بود که رئیس‌جمهور به آن پرداخت.
او همچنین تشدید نظارت بر سکوهای انتشار آگهی مسکن و اجاره را توصیه کرد و در سومین راهبرد، افزایش نظارت بر بازار اجاره‌بهای مسکن به‌ویژه در پایتخت را خواستار شد.
Hین سه راهبرد، گرچه ماه‌هاست در دستور کار متولیان حوزه مسکن قرار گرفته، اما در عمل همچنان نتیجه‌ای که انتظار می‌رفت با این راهبردها حاصل شود، به‌دست نیامده است.
قیمت‌های بی‌قرار در بازار اجاره
بررسی‌های میدانی در بازار اجاره از شرایط بسیار نامساعد مستأجران جدید در این بازار حکایت دارد؛ به‌گونه‌ای که قیمت‌گذاری فایل‌های جدید در بازار، اختلاف بسیار فاحشی با قراردادهای جاری بازار دارد و همین مسئله، مستأجران جدید به‌ویژه زوج‌های جوان را با چالش جدی مواجه کرده است.
در آن سوی ماجرا، با وجود تلاش دولت و مجلس جهت کنترل قیمت برای تمدید قراردادهای اجاره، بازار هیچ توجهی به این موضوع ندارد و بنا به گواه مشاوران املاک، درصد افزایش قیمت اجاره در قراردادهای تمدیدی بسیار فراتر از نرخ ۲۵درصدی مصوب است.
مشاوران املاک، رد شدن طرح مجلس برای ساماندهی بازار اجاره و به‌ویژه مغایر شناختن افزایش ۲۵درصدی قیمت اجاره در شورای نگهبان را دلیل این اتفاق می‌دانند.
علاوه بر بی‌قراری قیمت‌ها در بازار اجاره، اضافه دریافت حق کمیسیون از سوی برخی مشاوران املاک و تن ندادن برخی مالکان به دریافت کد رهگیری نیز از معضلات مستأجران است.
در این میان از دیروز مرحله دوم طرح ساماندهی مشاوران املاک با حضور نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، اماکن، تعزیرات و پلیس اقتصادی در سراسر کشور آغاز شد و باید امیدوار بود که برخلاف مرحله اول، این بار بخشی از ناکارآمدی‌های بازار اجاره مسکن در این فرآیند اصلاح شود.
